المفوض العام للأونروا: الهجوم على الوكالة دافعه الأساسي "تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ"

جدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) الترحيب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، مشيرا إلى أن بعض توصيات التقرير يمكن تنفيذها على وجه السرعة بينما يتطلب بعضها الآخر عددا إضافيا من الموظفين والتزاما ودعما قويين من الدول الأعضاء.

وكان تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا، الذي نشر الاثنين، قد أفاد بأن لدى الوكالة عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد وأنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية. ووضع التقرير 50 توصية للأونروا في 8 مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة اليوم قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "بسبب التعقيد الذي يشوب البيئة التي نعمل فيها يتعين علينا أن نكون يقظين للغاية ويمكننا دائما القيام بالمزيد". وذكر أنه عقد اجتماعا هذا الصباح مع الدول الأعضاء وأبلغهم بأن الوكالة تستعد حاليا لتحديث خطتها للاستجابة.

وأضاف: "سنتأكد من أن الشركاء على علم بالإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل بما يتماشى مع التوصيات الواردة في التقرير".

وأوضح لازاريني أن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لا علاقة له بالتحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن "الادعاءات المقدمة من إسرائيل حول تورط 12 موظفا لدى الأونروا في غزة، في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الإرهابية على إسرائيل". 

وذكـّر فيليب لازاريني بالإحاطة التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن والتي قال فيها إن قضية الحياد ليست بالضرورة هي الدافع وراء الهجوم الذي تتعرض له وكالة الأونروا، مشيرا إلى أن الدافع الأساسي من الهجوم هو "تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ". 

وأضاف: "وهذا هو السبب وراء الضغوط التي تتعرض لها الوكالة حاليا كيلا تكون موجودة ليس فقط في غزة وإنما نتعرض لضغوط في القدس والضفة الغربية".

وقال إنه دعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها وعمليتها في قطاع غزة، مذكّرا أنه حتى اليوم، قُتل 280 من موظفي الأمم المتحدة. 

وأضاف: "تضرر أكثر من 160 من مباني الأونروا أو دُمرت بالكامل، وقتل 400 شخص على الأقل داخلها أثناء سعيهم لطلب الحماية تحت راية الأمم المتحدة. ولدينا أيضا تقارير تفيد بأن مبانينا، التي تم إخلاؤها، قد تم استخدامها لأغراض عسكرية، إما من قبل الجيش الإسرائيلي، أو من قبل حماس أو فصائل أخرى مسلحة على الأرض. جرى أيضا اعتقال موظفينا وتعرضوا لسوء المعاملة إن لم يكن التعذيب".

تطورات إيجابية على الأرض

من ناحية أخرى سلط السيد لازاريني الضوء على بعض التطورات الإيجابية على الأرض، مشيرا إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة بلغ 200 شاحنة خلال شهر نيسان/أبريل، وقد بلغ دخول الشاحنات ذروته يوم أمس الاثنين حيث دخلت 360 شاحنة. ويمثل هذا اتجاها إيجابيا مقارنة بالأشهر السابقة، حسبما قال.

وأضاف المفوض العام أن "الزملاء في برنامج الأغذية العالمي تمكنوا من المرور عبر معبر إيريز ثلاث مرات"، بينما لم تتعرض القوافل التي توجهت إلى الشمال لأي "اعتداء" – مثلما كان يحدث في الماضي – من قبل الناس اليائسين الذين يكافحون من أجل الحصول على المساعدة.

ولكن المفوض العام أشار أيضا إلى المخاوف بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتجدد تفشي الأمراض، خاصة في الجنوب، مشيرا إلى أن جمع القمامة أصبح أولوية لمنع تفشي الأمراض. 

وأشار أيضا إلى القلق العميق السائد بشأن احتمال شن هجوم عسكري يلوح في الأفق على رفح، "والذي يبدو أنه قد عاد إلى الطاولة".

الوضع المالي للوكالة

وفي سؤال صحفي حول الوضع المالي للتمويل وما إذا كان تقرير مجموعة المراجعة سيقنع البلدان التي أوقفت تمويلها باستئنافه مرة أخرى، قال لازاريني إنه في شهر كانون الثاني/يناير - جمدت ما بين 16 و18 دولة التمويل المقدم للوكالة أو علقته بصورة مؤقتة في غضون 48 ساعة بعد ظهور ادعاءات عن مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. 

وأشار إلى أن عددا من هذه الدول استأنفت تمويلها للوكالة منذ ذلك الحين، فيما استأنف بعضها التمويل بعد صدور التقرير الأولي لمجموعة المراجعة المستقلة الذي صدر قبل شهر.

وأعرب لا زاريني عن أمله في أن يمنح هذا التقرير والإجراءات موضع التنفيذ، المجموعة الأخيرة من المانحين الثقة اللازمة لاستئناف التمويل للوكالة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت حظر تمويلها للوكالة حتى آذار/مارس 2025. 

وأضاف: "تتمثل مهمتي الآن في محاولة سد هذه الفجوة. حاليا، يمكنني القول إنه ليست لدينا تغطية تمويلية حتى نهاية حزيران/ يونيو".

وقال لازاريني إن الوكالة، ومنذ بداية العام الحالي، تمكنت من جمع 50 مليون دولار من خلال حملات التبرعات عبر الإنترنت، و100 مليون دولار منذ السابع من أكتوبر.
ووصف ذلك بأنه "مؤشر استثنائي على التضامن الشعبي مع الوكالة". وأضاف أن هذه المبالغ وعلى الرغم من أنها ليست كافية، إلا أنها تعد "مؤشرا على أن بإمكاننا إيجاد طرق بديلة".