واستعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تقريرا مفصلا أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأقليات في ميانمار والأسباب الجذرية التي تقف وراء اضطهاد الأقليات، وقالت إن انعدام الإشراف المدني على الجيش والخلل في النظام الديمقراطي، والإفلات من العقاب وضعف حكم القانون كل ذلك ساهم في تعميق انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار. وتتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر بسبب العنف القائم على أساس النوع والعنف الجنسي.

ومن أشكال الاضطهاد التي تتعرّض لها الأقليات: القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال والتوقيف التعسفي، والتهجير القسري.

قانون الجنسية وقوانين الزواج

ويوضح التقرير أن الانتهاكات في ميانمار متجذرة في تاريخ ونسيج المجتمع ككل، فقد أرسى الحكم العسكري قواعد نظام قانوني يشرّع التمييز ضد الأقليات. فعلى سبيل المثال يقسم قانون الجنسية (1982) المجتمع إلى ثلاث فئات: فئة تحصل على الجنسية الكاملة لأنها تنتمي إلى "عرق وطني"؛ والفئة الأخرى هي من "المنتسبين"؛ وفئة "المجنّسين". وهاتان الفئتان تتمتعان بحقوق أقل ويمكن حرمان أبنائهما من الجنسية بناء على أسباب غامضة كأن يتم تثبيت "عدم ولائهم للدولة" على سبيل المثال. كما أن المادة 354 من القانون تفرض قيودا على حرية العبادة والاعتقاد، للحفاظ على "النظام العام والأخلاق".

وبحسب المفوضية فإن القوانين الأربعة المتعلقة بالعرق والدين التي تم اعتمادها عام 2015 تستهدف غير البوذيين، وعلى وجه الخصوص المسلمين، وفيها مواد تميّز ضد المرأة، وتفرض قيودا على الزواج وتغيير الدين والعلاقات الزوجية والإنجاب.

فرصة تاريخية أمام ميانمار لا يجب تفويتها

ثمّة فرصة أمام ميانمار لتحقيق الانتقال الديمقراطي وسن قوانين تمنح الأقليات حقوقهم -- تقرير مفوضية حقوق الإنسان

ويرى التقرير أن ثمّة فرصة أمام ميانمار لتحقيق الانتقال الديمقراطي وسن قوانين تمنح الأقليات حقوقهم وتضع ضمانات قانونية ومؤسساتية للمساواة بين الجميع. وهذه الفرصة تتمثل في انتخابات 2020 العامة وفي إعادة إحياء المبادرة للإصلاح الدستوري ومواصلة العملية السلمية من أجل التطرق إلى الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات ورسم رؤيا مشتركة للمستقبل.

وبحسب التقرير يتطلب الانتقال الديمقراطي وقفا فوريا للانتهاكات المتواصلة، وإنهاء الإفلات من العقاب وإجراء إصلاحات شاملة تقوم بها الدولة على أسس فيدرالية ديمقراطية تزيل سيطرة الجيش وتضمن مساءلة السلطات المدنية المنتخبة.

وقالت باشيليت: "بدون أن يطرأ تغيير على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدّت إلى الإساءة لحقوق الإنسان بشكل منهجي، فإن التنمية وجهود بناء السلام ستظل غير مجدية."

• اقرأ أيضا: محكمة العدل الدولية تطالب ميانمار بحماية شعب الروهينجا من الإبادة الجماعية

التوصيات

وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات التي ينبغي على ميانمار اتباعها. ومن بينها:

• التصديق على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأقليات والشعوب القبلية.
• مراجعة وإلغاء القوانين والسياسيات التي تديم التمييز على أساس الهوية العرقية أو الدينية أو الثقافية أو اللغوية.
• سن قانون شامل لمكافحة التمييز واعتماد السياسات والبرامج ذات الصلة.
• اعتماد مبادئ وتدابير لتحقيق التمثيل العادل للأقليات في المجال السياسي والمؤسسات العامة وخاصة في مواقع اتخاذ القرارات.
• ضمان حماية مواقع العبادة لجميع الأقليات والمواقع التاريخية.

مسؤولية القيادات الدينية والمجتمع الدولي

وطالبت المفوضية من القادة الدينيين والمجتمعات الدينية نبذ الكراهية وإدانة أية أفعال أو أحداث تحريضية تنشر الكراهية ضد الروهينجا والأقليات الدينية الأخرى عبر الدفاع عن التسامح ورفض التمييز والنظرة النمطية وإنهاء خطاب الكراهية، والدفاع عن المساواة لجميع مواطني ميانمار.

وشدد التقرير على دور المجتمع الدولي في المساعدة على توفير الموارد الضرورية والمشاركة في المعرفة والخبرة، وفي الوقت نفسه اتخاذ موقف حازم يستند إلى المبادئ ويضع حقوق الإنسان كأولوية.